به نقل از «مهر»

ستاد اجرایی فرمان امام خسارت واحدهای دامی را جبران می‌کند

تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۱۳۵۰۲

به گزارش خبرنگار مهر، احمد وحیدی عصر یکشنبه در جلسه شورای مدیریت بحران شهرستان گرمی اظهار کرد: از اولین لحظات وقوع سیل در شهرستان گرمی تمام نیروهای موجود در استانداری، وزارت بهداشت، وزارت کشور، بسیج سازندگی، بخشداران و دهیاران پای کار بودند که از این بابت از مجموعه مسئولان استان اردبیل قدردانی می‌کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه وقوع حوادث مشابه در کشور از چندین سال گذشته مشاهده می‌شود، تصریح کرد: ایران تقریباً جز پرحادثه ترین کشورها بوده که ضروری است برای تمامی اینها چاره اندیشی شود.

وزیر کشور با تاکید بر استحکام بناها و ساختمان‌های ساخته شده در مناطق روستایی گفت: ضروری است تا از ساخت و سازهای اماکن و سکونتگاه‌ها در مسیر روان آب‌ها خودداری شود تا دیگر شاهد چنین خسارت مالی و جانی به هموطنان نباشیم.

وحیدی با بیان اینکه باید بتوانیم با برنامه ریزی های مناسب و منسجم این بارش‌ها را به ذخایر آبی تبدیل کنیم، افزود: ضروری است تا با هدایت این آب‌ها به پشت سدها منبع غنی از ذخایر آبی داشته باشیم در غیر این صورت باید با ایجاد ابنیه های مقاوم مانع از ورود سیلاب به مناطق مسکونی شویم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: باید نقشه خطر استان‌ها تدوین و مشخص شود تا در مواقع بحران از وقوع حوادث این چنینی جلوگیری شود.

وحیدی تحمیل خسارت‌های مالی و جانی به مردم را به دنبال عدم آگاهی و مسئولیت پذیری غیرقابل قبول دانست و اضافه کرد: ساخت و سازها در مسیر روان آب‌ها امری ناپسند است که امیدواریم موضوع پیش آمده در سیلاب گرمی، درس عبرتی برای همگان باشد.

وی بیان کرد: طبق بررسی‌های وزارت کشور و مدیریت بحران یک هزار و ۵۰۰ واحد دامی در سیل اخیر گرمی از بین رفته که ستاد اجرایی فرمان امام (ره) جبران این خسارت‌ها را متقبل شد.

وحیدی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: تجهیزات منازل و واحدهای مسکونی نیز در این سیل از بین رفته که با مساعدت مالی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) تمامی این تجهیزات تأمین و بار دیگر در اختیار شهروندان گرمی قرار می‌گیرد.

وی آسیب‌های وارده به ابنیه فنی و زیرساخت‌های راه استان را نیز یادآور شد و تصریح کرد: نشست پل انجیرلو آسیب‌های جدی را برای تردد بین ۲ شهرستان گرمی و بیله سوار فراهم آورده که قرار شد تا ۱۰ روز آینده عبور خودروها از پل بعدی انجام شود.

وحیدی تعمیر و بازسازی پل انجیرلو را نیازمند چند ماه کار فنی اعلام کرد و گفت: ۳۱۰ خانه در سیل اخیر تخریب شده که نیاز به بازسازی دارد و پنج هزار خانه نیز که نیازمند تعمیرات است، با تأمین مصالح، سیمان و میلگرد از سوی بنیاد مستضعفان بازسازی خواهند شد.

وی با تقدیر از حضور جمعیت هلال احمر، مدیریت بحران و نیروهای مخلص سپاه در منطقه افزود: تأمین و تهیه غذای گرم از سوی سپاه برای سیل زدگان و تسکین آلام آنها قادر تقدیر است.

وحیدی خسارت به بخش‌های کشاورزی مناطق گرمی، بیله سوار و انگوت را یادآور شد و خاطرنشان کرد: بسیار متأسف هستیم که حاصل دسترنج مردم در این مناطق با یک باران بعد از ظهر بهاری از بین رفته که در این زمینه نیز پیش بینی استمهال قبلی بدهی کشاورزان و تأمین بذر با تسهیلات مناسب انجام خواهد شد.

وزیر کشور با بیان اینکه در تمام کشور تاکید ما بر پیشگیری از وقوع چنین حوادث تلخی است، اضافه کرد: امیدواریم مدیریت بحران در همه استان‌ها نسبت به ساخت و سازهای غیرمجاز حساس بوده و در این زمینه اقدامات پیشگیرانه انجام شود.

کد خبر 5813811

منبع: مهر

کلیدواژه: وزیر کشور احمد وحیدی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ره مدیریت بحران سیل خسارت شهرستان گرمی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی وزارت کشور بسیج سازندگی سیلاب واحد مسکونی بوشهر اردبیل خطبه های نماز جمعه گلستان کرمانشاه تبریز فارس استان کرمان کشاورزی ایلام اصفهان مشهد همدان اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای البرز مدیریت بحران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۱۳۵۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت جبران تأخیر در اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی

از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که ماهیتی فراقوه‌ای دارد، بیش از دو سال می‌گذرد. فراز و فرودهای مدیریتی وزارت رفاه به عنوان متولی اصلی آن و زمانبر شدن تنظیم و تصویب لوایح مربوطه تذکر رهبر انقلاب به منظور تسریع در اجرای آن را به همراه شد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیداری که روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر و با حضور هزاران تن از کارگران برگزار شد، در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.

ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرانشدن سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، گفتند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."

سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می گذرد. در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه  شده؛ این است که هرچند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت شش ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.

اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین‌اجتماعی کشور که می‌بایست براساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."

آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.

 گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است. با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آن‌گونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.

عزمی جدی برای آن‌که این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه ازجمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، این امید را بهتر از هر اقدامی دیگری به صورت بنیادین زنده نگه می‌دارد که در نتیجه این همت و عزم  جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شده و گشایش‌های ان شاءالله قابل توجهی در افزایش سطح رفاه و شادکامی خانوارهای ایرانی و به ویژه جامعه کارگری و بازنشستگان  کشور به وجود آورد.

 برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین موردنیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده است که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.

انتهای پبام/